تاریخ انتشار
شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۵۴
کد مطلب : ۴۵۴۸۹۴
تداوم بلاتکلیفی لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت»
۰
کبنا ؛با وجود آنکه در دو سال اخیر موارد معاینات مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمانی با سیر نزولی همراه بوده است اما همچنان طی پنج سال گذشته، زنان بخش اعظمی‌از این معاینات را به خود اختصاص داده‌اند و آمارها بیانگر این است که ۹۶ درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی در سال ۱۴۰۰ مربوط به زنان بوده است که در قیاس با سال ۹۹ روند کاهشی داشته است.
به گزارش کبنا، همواره طی پنج سال اخیر چیزی در حدود ۹۴ تا ۹۶ درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی مربوط به زنان بوده است و آمارهای موجود بیانگر این است که گرچه از سال ۹۶ تا ۹۸ موارد معاینات مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمانی رشد داشته اما از سال ۹۸ به بعد این آمار با سیر نزولی همراه بوده است. مطابق با جداول آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار که اطلاعات آن از سازمان پزشکی قانونی اخذ شده است؛ به طور کلی در سال گذشته ۷۷ هزار و ۶۳۷ مورد معاینه مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی انجام شده است که ۹۶.۷ درصد از این معاینات مربوط به زنان بوده است. در واقع طی سال گذشته ۷۵ هزار و ۱۳۰ مورد معاینه جسمانی و ۱۲۷ مورد معاینه روانی بر روی زنان مدعی همسر آزاری انجام شده که نشان می‌دهد این آمار در قیاس با سال ۹۹ روند کاهشی داشته است.
آمار مربوط به سال گذشته در قیاس با سال ۹۹، نشان می‌دهد موارد معاینه جسمانی بر روی زنان مدعی همسرآزاری با کاهش ۲.۶ درصدی و موارد معاینه روانی بر روی این زنان با کاهش ۲۶ درصدی همراه بوده است.
بنا بر اعلام محققان، طی پاندمی‌کووید ۱۹ خشونت خانگی در جهان به سمت خشونت روحی و روانی سوق یافت؛ به طوری که گرچه در این ایام شاهد کند شدن سیستم قضایی بودیم اما برخی کشورها خشونت خانگی را در لیست «دعاوی اضطرار» خود قرار دادند.
پیش از این، شیرین احمدنیا عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه قبل از پاندمی‌کووید ۱۹ با «پاندمی‌خشونت علیه زنان» مواجه بودیم چراکه حدود ۲۵۰ میلیون زن و دختر در جهان از جانب شرکای زندگی خود مورد آزار قرار می‌گرفتند، اظهار کرده بود: «با پاندمی‌کووید ۱۹ خشونت علیه زنان در شرایط وخیم تری قرار گرفت چراکه نهادهای ذیربط دچار ضعف عملکرد شدند و دسترسی به خدمات نیز برای این زنان دشوار شد. اگر به زمینه‌ها و ریشه این مساله توجه داشته باشیم در می‌یابیم خشونت علیه زنان محدود به خشونت خانگی نمی‌شود و زمینه بروز آن عرصه خصوصی و عمومی‌نظیر محل تحصیل و اشتغال و معابر و فضای تردد در شهر را نیز شامل می‌شود.»
خشونت گرانی که رفتار خود را «مردانه» تلقی می‌کنند
به گفته کارشناس، بعضا مردان خشونت‌گر خود را خاطی و متخلف نسبت به ارزش‌ها تلقی نمی‌کنند بلکه رفتار خود را «مردانه» نیز می‌پندارند، از این رو فرد خشونت‌گر خود را نیازمند تغییر نمی‌داند چراکه این رفتار طی نسل‌ها تکرار و در برخی افراد تبدیل به سنت فرهنگی شده و در عین حال آموزشی نیز در این زمینه داده نشده است. هر چند سازمان بهزیستی طی دو سال اخیر کرونا به این مهم ورود کرده و با هدف کمک به زنان در معرض خشونت خانگی اقدام به راه‌اندازی و فعالیت پنج مرکز مداخلات خانواده محور اقدام کرد که کارشان بر مرتکبین خشونت و ارایه مشاوره به آنها متمرکز است. تهمینه شاوردی، عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان در خصوص افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان ایرانی در دوران پاندمی‌کووید ۱۹ و قرنطینه، به ایسنا گفته بود:«نتایج مطالعه‌ای که اخیرا توسط یکی از مراکز علمی‌در ایران انجام شد نشان می‌دهد که ۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند. بنابراین این مشکلات در مجموع در خانواده افزایش یافته است.» به گفته وی، اکثر مطالعات بیانگر این است که زنان جوان‌تر و دارای تحصیلات پایین بیشتر در معرض خشونت از سوی همسر قرار می‌گیرند، همچنین خشونت علیه زنان با «سن» مرد در رابطه است به طوری که هر چه میزان سن مرد افزایش یابد خشونت مرد نسبت به همسرش کاهش پیدا می‌کند و هر چه سن زن به هنگام ازدواج کمتر باشد، میزان خشونت علیه او توسط همسرش افزایش می‌یابد. با این وجود در حالی گزارش کشورهای مختلف بیانگر گسترش خشونت علیه زنان تا ۳۰ درصد در مدت پاندمی‌کووید ۱۹ است که در این بین بعضا علت پایین بودن آمار خشونت علیه مردان عوامل متفاوتی از جمله شرمساری در پیگیری امر و یا عدم پیش بینی سیستم حمایتی در این زمینه نیز عنوان می‌شود.
لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» چه شد؟
تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوین‌اش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و سرانجام اردیبهشت سال گذشته در مجلس شورای اسلامی‌اعلام وصول شد.
درحالی بالغ بر یک سال از زمان اعلام وصول لایحه یاد شده می‌گذرد که همچنان خبری از تصویب آن نیست.
پیش تر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به بررسی‌های کارشناسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ارتباط با جمعی از قضات، وکلا، حقوق‌دانان، مددکاران اجتماعی، جامعه‌شناسان و روانشناسان، به ایسنا گفته بود: «اعضای کمیسیون اجتماعی به تغییر رویکرد لایحه از کیفری به ترمیمی‌و تقویت رویکرد پیشگیرانه آن و نیز بررسی بیشتر مفاد حقوقی- قضایی لایحه، تاکید دارند. ممکن است تامین امنیت زنان در برخی مناطق کشور، نیازمند مداخلات باشد که در لایحه نسبت به آن غفلت شده باشد و یا ممکن است نوع مداخلات تعریف شده در لایحه در مورد برخی اقسام خشونت، برای رفع آن در برخی مناطق کفایت نکند یا حتی آسیب‌زا باشد و نهاد خانواده یا امنیت زنان را متضرر کند.» به گفته قاسم پور، کلیات لایحه مذکور ابتدا در کمیسیون اجتماعی با قاطعیت آرا رای آورد و سپس در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه بیش از یک سال درگیر بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیته تخصصی بودیم، گفته بود:« ابتدا تصورمان این بود که تا شهریور سال گذشته کارمان به اتمام می‌رسد و تا قبل از بودجه ۱۴۰۱ می‌توانیم آن را به صحن مجلس برسانیم، اما به علت آنکه لایحه نسخه پشتیبان نداشت فاقد الگوی منسجم بود.
از سویی شاهد تکالیف متعدد برای دستگاه‌ها بودیم که باید اعلام می‌کردند قادر به انجام آن هستند یا خیر. ما گاهی در رابطه با خشونت در عرصه اجتماعی صحبت می‌کنیم که معتقدیم در این عرصه باید تا جایی که ممکن است با برخوردهای کیفری و سلبی وارد شویم، اما در حوزه خانواده، شرایط پیچیده‌تر است و باید با ملاحظات بیشتری وارد شد. نتایج برخی پژوهشهای اجتماعی نشان می‌دهد که خیلی از زنانی که در خانواده مورد خشونت قرار می‌گیرند، لزوما به دنبال مجازات همسرشان نیستند، اما می‌خواهند حاکمیت مداخله بازدارنده‌ای برای آن مرد داشته باشد. البته این در رابطه با خشونت فیزیکی است و منظورم خشونت‌هایی مانند قتل و مانند آن نیست. در هر صورت ما سعی کردیم این روش را پیش بگیریم.»
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند، پاندمی‌کووید ۱۹ بار سنگینی را به زنان تحمیل کرده و در این ایام نابرابریهای جنسیتی در جهان رو به افزایش رفته است. اما به گفته فعالان حوزه زنان گرچه می‌توان ادعا کرد که ما جزو ۱۰ کشور خطرناک برای زیست زنان نیستیم اما شکاف عمیقی با کشورهای حوزه اسکاندیناوی داریم که برای پر کردن این شکاف باید برنامه‌های بلند مدتی داشته باشیم. از این رو امروزه بیش از پیش اصلاح ساختار حقوقی و افزایش مجازات عاملان خشونت علیه زنان و تقویت ضمانت اجرای این مجازات‌ها احساس می‌شود.
ارائه مشاوره به مردان مرتکب «خشونت خانگی»
سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت ۲۸ خانه امن در سطح کشور که جهت کمک به زنان در معرض خشونت خانگی راه‌اندازی شده است، گفت: پنج مرکزمداخلات خانواده محور در سطح کشور وجود دارد که حدود دو سال از فعالیت این مراکز می‌گذرد؛ مراکزی که به صورت خانواده محور و مدل کار آنها با تمرکز بر مرتکبین خشونت است. محمدرضا حیدرهایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سازمان بهزیستی در زمینه خشونت‌های خانگی، خانه امن و مرکز مداخله در بحران فعالیت دارد، گفت: خانه‌های امن جهت کمک به زنان در معرض خشونت خانگی ایجاد شده است که در سطح کشور ۲۰ خانه امن غیردولتی و ۸ خانه امن دولتی وجود دارد. افرادی که به خانه‌های امن وارد می‌شوند از طریق تماس با خط ۱۲۳ و با هماهنگی مرجع قضایی معرفی می‌شوند.
وی با بیان اینکه ۵ مرکز مداخلات خانواده محور نیز در سطح کشور فعالیت دارند، اظهار کرد: حدود دو سال از فعالیت «مراکز مداخله در بحران خشونت خانگی» می‌گذرد؛ مراکزی که به صورت خانواده محور و مدل کار آنها با تمرکز بر مرتکبین خشونت است. فعالیت این مراکز به این صورت است که پس از دریافت حکم قضایی برای احضار فرد مرتکب خشونت در یکی از مراکز بهزیستی برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره از قاضی پرونده اجازه گرفته می‌شود.
حیدرهایی افزود: افرادی که در مراکز کار با مرتکبین خشونت خانگی فعالیت دارند علاوه بر آموزش برای کار در خانه‌های امن، آموزش‌های ویژه‌تری دریافت می‌کنند، چراکه کار با مرتکبین خشونت خانگی کار پیچیده‌تر است.
سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه جامعه هدف «مرکز مداخله در بحران در خشونت خانگی» اکثرا «مردان» هستند، ادامه داد: به طور مثال ممکن است مردی در منزل همسر خود را مورد آزار قرار دهد، البته در کشور مردانی هستند که تحت خشونت قرار گیرند اما تعداد این افراد بسیار پایین است که نیاز به مداخله بهزیستی ندارد و از سوی دیگر نیز مرکزی هم برای برخورد با مرتکبین خشونت خانگی ویژه زنان وجود ندارد.
به گزارش کبنا، همواره طی پنج سال اخیر چیزی در حدود ۹۴ تا ۹۶ درصد از موارد معاینات مدعیان همسرآزاری جسمانی مربوط به زنان بوده است و آمارهای موجود بیانگر این است که گرچه از سال ۹۶ تا ۹۸ موارد معاینات مربوط به زنان مدعی همسرآزاری جسمانی رشد داشته اما از سال ۹۸ به بعد این آمار با سیر نزولی همراه بوده است. مطابق با جداول آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار که اطلاعات آن از سازمان پزشکی قانونی اخذ شده است؛ به طور کلی در سال گذشته ۷۷ هزار و ۶۳۷ مورد معاینه مربوط به مدعیان همسرآزاری جسمانی انجام شده است که ۹۶.۷ درصد از این معاینات مربوط به زنان بوده است. در واقع طی سال گذشته ۷۵ هزار و ۱۳۰ مورد معاینه جسمانی و ۱۲۷ مورد معاینه روانی بر روی زنان مدعی همسر آزاری انجام شده که نشان می‌دهد این آمار در قیاس با سال ۹۹ روند کاهشی داشته است.
آمار مربوط به سال گذشته در قیاس با سال ۹۹، نشان می‌دهد موارد معاینه جسمانی بر روی زنان مدعی همسرآزاری با کاهش ۲.۶ درصدی و موارد معاینه روانی بر روی این زنان با کاهش ۲۶ درصدی همراه بوده است.
بنا بر اعلام محققان، طی پاندمی‌کووید ۱۹ خشونت خانگی در جهان به سمت خشونت روحی و روانی سوق یافت؛ به طوری که گرچه در این ایام شاهد کند شدن سیستم قضایی بودیم اما برخی کشورها خشونت خانگی را در لیست «دعاوی اضطرار» خود قرار دادند.
پیش از این، شیرین احمدنیا عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه قبل از پاندمی‌کووید ۱۹ با «پاندمی‌خشونت علیه زنان» مواجه بودیم چراکه حدود ۲۵۰ میلیون زن و دختر در جهان از جانب شرکای زندگی خود مورد آزار قرار می‌گرفتند، اظهار کرده بود: «با پاندمی‌کووید ۱۹ خشونت علیه زنان در شرایط وخیم تری قرار گرفت چراکه نهادهای ذیربط دچار ضعف عملکرد شدند و دسترسی به خدمات نیز برای این زنان دشوار شد. اگر به زمینه‌ها و ریشه این مساله توجه داشته باشیم در می‌یابیم خشونت علیه زنان محدود به خشونت خانگی نمی‌شود و زمینه بروز آن عرصه خصوصی و عمومی‌نظیر محل تحصیل و اشتغال و معابر و فضای تردد در شهر را نیز شامل می‌شود.»
خشونت گرانی که رفتار خود را «مردانه» تلقی می‌کنند
به گفته کارشناس، بعضا مردان خشونت‌گر خود را خاطی و متخلف نسبت به ارزش‌ها تلقی نمی‌کنند بلکه رفتار خود را «مردانه» نیز می‌پندارند، از این رو فرد خشونت‌گر خود را نیازمند تغییر نمی‌داند چراکه این رفتار طی نسل‌ها تکرار و در برخی افراد تبدیل به سنت فرهنگی شده و در عین حال آموزشی نیز در این زمینه داده نشده است. هر چند سازمان بهزیستی طی دو سال اخیر کرونا به این مهم ورود کرده و با هدف کمک به زنان در معرض خشونت خانگی اقدام به راه‌اندازی و فعالیت پنج مرکز مداخلات خانواده محور اقدام کرد که کارشان بر مرتکبین خشونت و ارایه مشاوره به آنها متمرکز است. تهمینه شاوردی، عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان در خصوص افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان ایرانی در دوران پاندمی‌کووید ۱۹ و قرنطینه، به ایسنا گفته بود:«نتایج مطالعه‌ای که اخیرا توسط یکی از مراکز علمی‌در ایران انجام شد نشان می‌دهد که ۷۷.۲ درصد زنان حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند که از این میان، ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند. بنابراین این مشکلات در مجموع در خانواده افزایش یافته است.» به گفته وی، اکثر مطالعات بیانگر این است که زنان جوان‌تر و دارای تحصیلات پایین بیشتر در معرض خشونت از سوی همسر قرار می‌گیرند، همچنین خشونت علیه زنان با «سن» مرد در رابطه است به طوری که هر چه میزان سن مرد افزایش یابد خشونت مرد نسبت به همسرش کاهش پیدا می‌کند و هر چه سن زن به هنگام ازدواج کمتر باشد، میزان خشونت علیه او توسط همسرش افزایش می‌یابد. با این وجود در حالی گزارش کشورهای مختلف بیانگر گسترش خشونت علیه زنان تا ۳۰ درصد در مدت پاندمی‌کووید ۱۹ است که در این بین بعضا علت پایین بودن آمار خشونت علیه مردان عوامل متفاوتی از جمله شرمساری در پیگیری امر و یا عدم پیش بینی سیستم حمایتی در این زمینه نیز عنوان می‌شود.
لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» چه شد؟
تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوین‌اش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و سرانجام اردیبهشت سال گذشته در مجلس شورای اسلامی‌اعلام وصول شد.
درحالی بالغ بر یک سال از زمان اعلام وصول لایحه یاد شده می‌گذرد که همچنان خبری از تصویب آن نیست.
پیش تر فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به بررسی‌های کارشناسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ارتباط با جمعی از قضات، وکلا، حقوق‌دانان، مددکاران اجتماعی، جامعه‌شناسان و روانشناسان، به ایسنا گفته بود: «اعضای کمیسیون اجتماعی به تغییر رویکرد لایحه از کیفری به ترمیمی‌و تقویت رویکرد پیشگیرانه آن و نیز بررسی بیشتر مفاد حقوقی- قضایی لایحه، تاکید دارند. ممکن است تامین امنیت زنان در برخی مناطق کشور، نیازمند مداخلات باشد که در لایحه نسبت به آن غفلت شده باشد و یا ممکن است نوع مداخلات تعریف شده در لایحه در مورد برخی اقسام خشونت، برای رفع آن در برخی مناطق کفایت نکند یا حتی آسیب‌زا باشد و نهاد خانواده یا امنیت زنان را متضرر کند.» به گفته قاسم پور، کلیات لایحه مذکور ابتدا در کمیسیون اجتماعی با قاطعیت آرا رای آورد و سپس در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه بیش از یک سال درگیر بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیته تخصصی بودیم، گفته بود:« ابتدا تصورمان این بود که تا شهریور سال گذشته کارمان به اتمام می‌رسد و تا قبل از بودجه ۱۴۰۱ می‌توانیم آن را به صحن مجلس برسانیم، اما به علت آنکه لایحه نسخه پشتیبان نداشت فاقد الگوی منسجم بود.
از سویی شاهد تکالیف متعدد برای دستگاه‌ها بودیم که باید اعلام می‌کردند قادر به انجام آن هستند یا خیر. ما گاهی در رابطه با خشونت در عرصه اجتماعی صحبت می‌کنیم که معتقدیم در این عرصه باید تا جایی که ممکن است با برخوردهای کیفری و سلبی وارد شویم، اما در حوزه خانواده، شرایط پیچیده‌تر است و باید با ملاحظات بیشتری وارد شد. نتایج برخی پژوهشهای اجتماعی نشان می‌دهد که خیلی از زنانی که در خانواده مورد خشونت قرار می‌گیرند، لزوما به دنبال مجازات همسرشان نیستند، اما می‌خواهند حاکمیت مداخله بازدارنده‌ای برای آن مرد داشته باشد. البته این در رابطه با خشونت فیزیکی است و منظورم خشونت‌هایی مانند قتل و مانند آن نیست. در هر صورت ما سعی کردیم این روش را پیش بگیریم.»
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند، پاندمی‌کووید ۱۹ بار سنگینی را به زنان تحمیل کرده و در این ایام نابرابریهای جنسیتی در جهان رو به افزایش رفته است. اما به گفته فعالان حوزه زنان گرچه می‌توان ادعا کرد که ما جزو ۱۰ کشور خطرناک برای زیست زنان نیستیم اما شکاف عمیقی با کشورهای حوزه اسکاندیناوی داریم که برای پر کردن این شکاف باید برنامه‌های بلند مدتی داشته باشیم. از این رو امروزه بیش از پیش اصلاح ساختار حقوقی و افزایش مجازات عاملان خشونت علیه زنان و تقویت ضمانت اجرای این مجازات‌ها احساس می‌شود.
ارائه مشاوره به مردان مرتکب «خشونت خانگی»
سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت ۲۸ خانه امن در سطح کشور که جهت کمک به زنان در معرض خشونت خانگی راه‌اندازی شده است، گفت: پنج مرکزمداخلات خانواده محور در سطح کشور وجود دارد که حدود دو سال از فعالیت این مراکز می‌گذرد؛ مراکزی که به صورت خانواده محور و مدل کار آنها با تمرکز بر مرتکبین خشونت است. محمدرضا حیدرهایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سازمان بهزیستی در زمینه خشونت‌های خانگی، خانه امن و مرکز مداخله در بحران فعالیت دارد، گفت: خانه‌های امن جهت کمک به زنان در معرض خشونت خانگی ایجاد شده است که در سطح کشور ۲۰ خانه امن غیردولتی و ۸ خانه امن دولتی وجود دارد. افرادی که به خانه‌های امن وارد می‌شوند از طریق تماس با خط ۱۲۳ و با هماهنگی مرجع قضایی معرفی می‌شوند.
وی با بیان اینکه ۵ مرکز مداخلات خانواده محور نیز در سطح کشور فعالیت دارند، اظهار کرد: حدود دو سال از فعالیت «مراکز مداخله در بحران خشونت خانگی» می‌گذرد؛ مراکزی که به صورت خانواده محور و مدل کار آنها با تمرکز بر مرتکبین خشونت است. فعالیت این مراکز به این صورت است که پس از دریافت حکم قضایی برای احضار فرد مرتکب خشونت در یکی از مراکز بهزیستی برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره از قاضی پرونده اجازه گرفته می‌شود.
حیدرهایی افزود: افرادی که در مراکز کار با مرتکبین خشونت خانگی فعالیت دارند علاوه بر آموزش برای کار در خانه‌های امن، آموزش‌های ویژه‌تری دریافت می‌کنند، چراکه کار با مرتکبین خشونت خانگی کار پیچیده‌تر است.
سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه جامعه هدف «مرکز مداخله در بحران در خشونت خانگی» اکثرا «مردان» هستند، ادامه داد: به طور مثال ممکن است مردی در منزل همسر خود را مورد آزار قرار دهد، البته در کشور مردانی هستند که تحت خشونت قرار گیرند اما تعداد این افراد بسیار پایین است که نیاز به مداخله بهزیستی ندارد و از سوی دیگر نیز مرکزی هم برای برخورد با مرتکبین خشونت خانگی ویژه زنان وجود ندارد.
